مستثنیات دین؛ تحلیل حقوقی، فقهی و رویه‌ای

• 1. اصل استمرار عملیات اجرایی

بر اساس ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی باید به صورت پیوسته ادامه یابد و هیچ دلیلی نباید باعث توقف یا تعطیلی آن شود. به‌عبارت دیگر، به محض آغاز اجرای حکم، روند آن باید بدون وقفه ادامه پیدا کند.

• 2. اصل قابلیت توقیف کلیه اموال محکوم‌علیه

بر اساس قاعده‌ای که دکتر شمس نیز به آن اشاره دارد، تمامی اموال محکوم‌علیه، تا زمانی که وی به اجرای حکم تمکین نکرده، قابل توقیف است. این اصل ناظر بر آن است که دارایی فرد به عنوان ضمانت پرداخت بدهی‌اش در نظر گرفته شود.

• 3. اصل فوریت در عملیات اجرایی

مطابق با مواد ۴۹ و ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز موظف است بلافاصله پس از درخواست توقیف، اقدام کند. تأخیر در اجرای این وظیفه قابل توجیه نیست.

این سه اصل—استمرار، شمول و فوریت—اصول بنیادین در اجرای احکام مدنی هستند. اما در کنار این اصول، استثناهایی نیز وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها مستثنیات دین است. قانون‌گذار تصریح کرده است: «تمام اموال محکوم‌علیه قابل توقیف است، مگر مستثنیات دین». بنابراین، مستثنیات دین به‌عنوان یک استثنا، اجرای برخی اصول بالا را محدود می‌کند. به‌عنوان مثال، اصل فوریت ممکن است با استناد به مستثنیات دین دچار تعلیق شود. همچنین مستثنیات دین تنها استثنای وارد بر اصول اجرای احکام نیست. قوانین خاصی نیز وجود دارند که موجب توقف یا استثنا در اجرای احکام می‌شوند؛ مانند: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت (مصوب ۱۳۶۵) که اجازه می‌دهد اجرای حکم تا ۱۸ ماه متوقف شود. قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها که در چارچوب بودجه سالانه، مصونیت‌هایی را برای شهرداری‌ها در برابر توقیف اموال قائل شده است.

فرض کنید فردی بدهی دارد و اموال او در دسترس اجرای حکم است، اما مثلاً شهرداری است. شما به‌عنوان مجری حکم می‌دانید که شهرداری وضع مالی خوبی دارد و حساب‌های بانکی‌اش پر از پول است. اما آیا صرف این دانستن، به شما اجازه می‌دهد به بانک شهر نامه بزنید و موجودی آن را توقیف کنید؟ خیر. هرچند شهرداری ممکن است عملاً دارای منابع مالی باشد، اما قانون چنین اجازه‌ای به شما نمی‌دهد. همین موضوع در خصوص دولت نیز صادق است. اگرچه دولت ادعای نداشتن منابع مالی را دارد، ولی حتی اگر بدانید دارای منابع است، نمی‌توانید بدون رعایت قیود قانونی، نسبت به توقیف اموال اقدام کنید. برای مثال، مطابق قانون نحوه پرداخت محکوم‌به از سوی دولت، تا ۱۸ ماه می‌توان اجرای حکم را به تعویق انداخت، که این امر استثنایی بر اصل فوریت و استمرار عملیات اجرایی محسوب می‌شود. همچنین، وقتی صحبت از حقوق و دستمزد محکوم‌علیه می‌شود، اصل استمرار می‌گوید باید بلافاصله توقیف و پرداخت شود، ولی ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی صراحت دارد که تنها یک‌چهارم یا یک‌سوم از حقوق قابل توقیف است. همین قاعده درباره محصول املاک نیز در ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد: نمی‌توان کل محصول را توقیف کرد، چرا که بخشی از آن برای امرار معاش فرد مستثنی از توقیف است. در نظام حقوقی ما، مستثنیات دین مشابه مباحثی چون بازداشت، اعسار و توقیف اموال است که قانون‌گذار در آن‌ها با تعارض منافع مواجه بوده است. از یک‌سو، تمایل دارد طلبکار به حقوق خود برسد؛ از سوی دیگر، نمی‌خواهد بدهکار کاملاً از هستی ساقط شود یا احکام قضایی بدون ابزار اجرایی بمانند. همین رویکرد را در موضوع اعسار نیز می‌توان دید؛ مثلاً طبق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شخصی که مدعی اعسار است، نباید ابتدا بازداشت شود و سپس از درون زندان دادخواست اعسار بدهد. در بحث مستثنیات دین هم همین منطق جاری است: ایجاد تعادل میان حق طلبکار و کرامت بدهکار.

1. ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی (که نسخ شده و برخی همکاران به اشتباه هنوز به آن استناد می‌کنند).

2. مواد ۵۲۳ تا ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی (مبنای اصلی بحث مستثنیات دین).

لازم به ذکر است که ماده ۵۲۴ به‌صراحت نسخ شده و ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی این موضوع را اعلام کرده است.

3. ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: اصلی‌ترین ماده قانونی که در حال حاضر مبنای تشخیص مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی و اجرائیات ثبت محسوب می‌شود.

4. ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرای اسناد لازم‌الاجرا: در حوزه ثبت نیز دقیقاً به همان مفاهیم ماده ۲۴ اشاره شده است.

5. ماده ۲۱۳ قانون مالیات‌های مستقیم: در حوزه مالیات نیز مستثنیات دین به رسمیت شناخته شده است.

بنابراین، اکنون تنها یک ماده قانونی محوری در این زمینه باقی مانده است که هم در اجرای احکام دادگستری و هم در اجرای ثبت مورد استناد است: ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی. نکته مهم: دایره شمول مستثنیات دین تنها اشخاص حقیقی را شامل می‌شود، نه حقوقی. برخی ممکن است تصور کنند که اگر یک شرکت بدهکار باشد، نمی‌توان اموالی مانند لپ‌تاپ‌ها یا میز و صندلی‌ها را توقیف کرد، چون این ابزار امرار معاش شرکت است. ولی قانون‌گذار این تصور را مردود دانسته است. طبق ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مستثنیات دین صراحتاً به اشخاص حقیقی اختصاص دارد و اشخاص حقوقی مشمول آن نیستند. بنابراین، تمامی اموال متعلق به اشخاص حقوقی قابل توقیف است. البته ممکن است رئیس قوه قضائیه برای حمایت از نهادهایی مانند مدارس، شرکت‌های دولتی و نظایر آن دستورالعمل یا بخشنامه‌هایی صادر کند، اما این‌ها در حد قانون الزام‌آور نیستند.

قانون‌گذار در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صراحتاً اعلام می‌دارد که در خصوص اجرای احکام، جز در مورد حبس محکوم‌علیه معسر و مستثنیات دین، سایر احکام قابل اجرا هستند. در جایی که محکوم‌علیه شخصی حقیقی باشد، مستثنیات دین قابل اعمال‌اند. بنابراین دایره‌ی شمول مستثنیات دین، هم از حیث اشخاص (صرفاً اشخاص حقیقی) و هم از حیث مصادیق، محدود است. مصادیق مستثنیات دین آنچه در حال حاضر به‌عنوان منبع معتبر و اصلی مصادیق مستثنیات دین شناخته می‌شود، ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. این ماده به‌صورت حصری (نه تمثیلی) بیان شده، بدین معنا که فقط مواردی که در این ماده آمده‌اند مستثنی‌اند. در صورتی که شک داشته باشیم، اصل بر این است که آن مورد خارج از دایره مستثنیات است. چند سؤال و اختلاف‌نظر مهم در تفسیر و اعمال مستثنیات دین:

• 1. آیا مستثنیات دین در مرحله تأمین خواسته هم قابل اعمال است؟
بحثی اختلافی است. برخی معتقدند چون در تأمین خواسته هنوز حکم قطعی صادر نشده، نباید مستثنیات اعمال شود، ولی برخی دیگر معتقدند که با توجه به اصول حمایت از معیشت محکوم‌علیه، باید از همان ابتدا رعایت شود.
• 2. آیا مسترد نمودن محکوم‌به (در صورت فسخ حکم یا اعاده دادرسی) با استناد به مستثنیات دین ممکن است؟
مثلاً اگر خودرو توقیف و فروخته شده و حالا باید به بدهکار برگردانده شود، آیا می‌توان گفت چون خودرو وسیله امرار معاش است، مشمول مستثنیات دین شده و پس داده نشود؟ پاسخ منفی است. ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی صراحت دارد که در مواردی که عین محکوم‌به موضوع اجرا بوده، رعایت مستثنیات دین مفهوم ندارد. بنابراین در مقام بازگشت، نمی‌توان به ماده ۲۴ استناد کرد.
• 3. آیا شهریه طلاب حوزه علمیه، یا بورسیه‌های دانشجویی و یارانه نقدی، مشمول مستثنیات دین هستند؟
پاسخ به این موارد بستگی به تفسیر قضات دارد. برخی دادگاه‌ها این منابع را به‌عنوان حداقل منابع معیشتی تلقی کرده و مستثنی می‌دانند؛ برخی دیگر آن‌ها را خارج از مستثنیات تشخیص داده‌اند.

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصادیق مستثنیات دین) بر اساس این ماده، موارد زیر از شمول توقیف در اجرای احکام خارج هستند:

• الف) منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار باشد.
• ب) اثاثیه ضروری زندگی که برای رفع حوائج اولیه محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
پ) کتب و ابزار علمی برای اهل علم.
• ت) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش آن‌ها و افراد تحت تکفلشان ضروری است.
• ث) تلفن مورد نیاز مدیون.
• ج) مبلغی که در ضمن عقد اجاره جهت پرداخت اجاره به موجر داده شده است، تا جایی که پرداخت آن برای ادامه سکونت مستأجر ضروری است.

  نکات کاربردی درباره منزل مسکونی منزل مسکونی به‌عنوان شاخص‌ترین مصداق مستثنیات دین شناخته می‌شود، اما در دو قانون متفاوت با تفاوت‌هایی بیان شده است: در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال ۱۳۷۷، منزل مسکونی «عرفاً در شأن محکوم‌علیه» بود و اشاره‌ای به حالت اعسار نداشت. در قانون سال ۱۳۹۴، به صراحت قید شده: «منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار باشد». تفاوت دیگر این است که در قانون جدید، عبارت “افراد تحت تکفل” حذف شده است؛ این حذف باعث تنگ‌تر شدن دایره شمول شده و برخی آن را اشتباه قانون‌گذار دانسته‌اند. مثال قضایی: فرض کنید محکوم‌علیه دو همسر و چند فرزند دارد. آیا باید دو منزل مسکونی برای او در نظر گرفت و مستثنی دانست؟ بر اساس قانون فعلی، چون دیگر از “افراد تحت تکفل” سخنی نرفته، معیار اصلی “شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار” است و نه تعداد اعضای خانواده. در عمل، قضات سعی می‌کنند با تفسیر مضیق این بند، از مستثنیات سوءاستفاده نشود و صرف داشتن دو همسر به معنای مستثنی شدن دو واحد مسکونی تلقی نمی‌شود.

  بررسی مستثنیات دین و تفسیر ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، برخی اموال بدهکار از شمول اجرای حکم و توقیف خارج هستند و به‌عنوان مستثنیات دین شناخته می‌شوند. در این زمینه نکاتی مطرح است که در ادامه بررسی می‌شود: ۱. مفهوم مستثنیات دین و مصادیق مقرر در ماده ۲۴ برخلاف برخی احکام تمثیلی در قوانین دیگر، ماده ۲۴ جنبه حصری دارد و قانون‌گذار به‌صراحت اعلام کرده است که: > «مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است…» به همین دلیل، نمی‌توان مصادیق دیگری را به این فهرست افزود، مگر در صورت اصلاح قانون. مصادیق اصلی شامل موارد زیر است: منزل مسکونی متناسب با شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار؛ اثاثیه ضروری زندگی؛ کتب و ابزار علمی برای اهل علم؛ وسایل و ابزار کار برای کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان؛ تلفن همراه مورد نیاز؛ مبلغ ودیعه مسکن (در صورت اجاره‌نشینی).

تفسیر منزل مسکونی در ماده ۲۴

قانون جدید نسبت به قانون سابق (مصوب ۱۳۷۷) دو تغییر مهم در خصوص منزل مسکونی اعمال کرده است: نخست آنکه در قانون ۹۴، شرط “حالت اعسار” اضافه شده است. یعنی منزل باید متناسب با شرایط مالی شخص در حالت اعسار باشد، نه مطلق شرایط عادی او. دوم آنکه عبارت “افراد تحت تکفل” از متن قانون حذف شده است. بنابراین در تفسیر دقیق، منزل صرفاً باید متناسب با نیاز خود شخص بدهکار باشد، نه نیاز خانواده یا افراد وابسته به او.

پرسش کاربردی:

آیا اگر شخصی دو همسر و چند فرزند دارد، باید دو منزل برای او در نظر گرفت؟ برخی تفاسیر معتقدند چون قانون دیگر افراد تحت تکفل را در نظر نگرفته، تنها یک منزل مسکونی عرفاً کافی است و امکان استناد به نیاز خانواده برای مستثنی کردن منازل دیگر وجود ندارد.

۳. حالت اعسار چگونه تفسیر می‌شود؟ بر اساس عبارت “در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار”، باید وضعیت ضعیف‌ترین فرد در آن صنف یا گروه اجتماعی در نظر گرفته شود. به‌عبارت دیگر، منزل متناسب با حالت اعسار یک پزشک، وکیل، معلم یا کارگر باید بر مبنای حداقل شرایط ممکن برای آن صنف باشد، نه شرایط متوسط یا مطلوب آن شغل.

۴. وضعیت خانه دوم، خانه اجاره‌ای، یا امتیاز مسکن اگر محکوم‌علیه دارای دو خانه باشد و در یکی سکونت کند، خانه دوم مصداق مستثنیات نیست و قابل توقیف است. اگر خانه اصلی را اجاره داده و خود در خانه سازمانی یا استیجاری دیگری زندگی کند، باز هم منزل اصلی ممکن است از شمول مستثنیات خارج شود. امتیاز مسکن، واحد نیمه‌ساخته، یا پیش‌خرید شده نیز در حال حاضر مشمول مستثنیات نیست؛ زیرا به‌صورت عرفی، “نیاز فعلی” محکوم‌علیه را پاسخ نمی‌دهد.

۵. اموال مشاعی؛ خانه مشاع چه حکمی دارد؟ در مواردی که خانه به‌صورت مشاع بین چند وارث یا شریک است، اگر احراز شود که یکی از شرکا فعلاً برای سکونت به آن خانه نیاز دارد، ممکن است دادگاه آن را مستثنی از توقیف تلقی کند. اما اگر مبلغ سهم‌الشرکه ناشی از فروش ملک مشاع در اختیار باشد، این مبلغ قابل توقیف است؛ زیرا مشمول بند الف ماده ۲۴ نیست.

۶. مازاد بر شأن؛ اجرای تبصره ماده ۲۴ در تبصره ماده ۲۴ آمده است: > چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شأن و در حالت اعسار او باشد، دادگاه می‌تواند نسبت به فروش آن اقدام کند و مبلغ متناسب برای تأمین منزل مناسب به وی پرداخت و باقی را برای اجرای حکم استفاده کند. در عمل، این تبصره راهکار مهمی برای احقاق حقوق محکوم‌له است. به‌ویژه در مواردی که تنها یک خانه وجود دارد اما بسیار فراتر از شأن و نیاز واقعی محکوم‌علیه است، دادگاه می‌تواند آن را بفروشد و با مبلغی از آن، امکان تهیه مسکن متناسب برای بدهکار را فراهم کند.

بررسی مستثنیات دین با تأکید بر منزل مسکونی و وسایل کار در رویه قضایی و تفاسیر حقوقی ۱. مقدمه در اجرای محکوم‌به‌های مالی، اموال بدهکار با رعایت مقررات قابل توقیف‌اند، مگر آنکه در شمار مستثنیات دین قرار گیرند. یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین موارد در این زمینه، منزل مسکونی محکوم‌علیه و همچنین وسایل کار و خودرو به عنوان ابزار معاش است که در این مقاله مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

۲. منزل مسکونی؛ شرط نیاز، شأن و حالت اعسار الف) معیار تشخیص قانون‌گذار در تبصره یک ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ملاک‌هایی را برای مستثنی شدن منزل مسکونی مقرر کرده است. از جمله: شأن اجتماعی و عرفی محکوم‌علیه نیاز فعلی وی به منزل حالت اعسار وی

در این خصوص دو تفسیر وجود دارد:

• 1. تفسیر بر مبنای صنف اجتماعی: پیش‌تر ملاک، شأن صنفی محکوم‌علیه (مانند قاضی، وکیل، پزشک و…) بود.
• 2. تفسیر جدید با تأکید بر حالت اعسار: بر مبنای فقر نسبی و وضعیت واقعی معیشتی، نه صرف صنف. یعنی فقیرترین پزشک، فقیرترین وکیل و…
• ب) تعدد منازل و استفاده فعلی
اگر محکوم‌علیه دو واحد منزل دارد و تنها یکی محل سکونت فعلی اوست، منزل دوم اصولاً قابل توقیف خواهد بود، مگر آنکه بتوان به طور مؤثر نیاز فعلی وی به آن را اثبات کرد (مثلاً در حال ساخت یا پیش‌خرید شده). اداره حقوقی قوه قضائیه به‌طور صریح اعلام کرده است که: > خانه نیمه‌کاره، امتیاز مسکن، یا خانه پیش‌خریدی، در صورتی که فعلاً محل سکونت نباشد، جزو مستثنیات محسوب نمی‌شود.
• ج) منازل مشاعی و سهم مشاع
در فرض مالکیت مشاعی یک منزل، مثل زمانی که ورثه در یک ملک سکونت دارند، اگر یکی از وراث محکوم‌علیه باشد و سکونت وی نیز به اذن دیگران باشد، این مورد محل اختلاف است. برخی رویه‌ها در صورتی که احراز شود محل نیاز فعلی است، آن را مشمول مستثنیات می‌دانند، اما نظر غالب، امکان توقیف سهم مشاع وی است.
• د) مازاد بر شأن
در صورتی که فقط یک منزل دارد ولی آن منزل از نظر عرفی و در حالت اعسار، مازاد بر شأن وی تشخیص داده شود، وفق تبصره یک ماده ۲۴: اگر مال دیگری ندارد و حاضر به فروش داوطلبانه منزل هم نیست آن‌گاه امکان فروش مازاد ارزش منزل از طریق انتقال سهم مشاع یا استیفای منافع (مثلاً اجاره بخشی از ملک) وجود دارد.

سوال : شخصی ساخت منزل مسکونی خود را نود درصد تکمیل کرده است و در شرف نقل مکان برای سکونت است؛اما محکوم‌له آن را توقیف می‌کند،آیا این ملک در زمره مستثنیات دین است؟ پاسخ : مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمی‌شود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همان‌‌گونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم‌علیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکوم‌به، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد. با عنایت به بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن و بر حسب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ منزل مسکونی محکوم علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلﻘی میشود که اولا علی الاصول محل سکونت بالفعل محکوم علیه باشد و اگر اجاره داده باشد از حالت مستثنیات خارج است و ثانیا منزل مسکونی در حد نیاز و شان عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش باشد به عنوان مثال اگر خانه یک میلیاردی دارد در صورت معرفی زوجه به عنوان اموال، منزل فروخته شده و منزل در حد و شان زوج مثلا به مبلغ ۶۰۰ میلیونی خریدار و بقیه به زوجه تعلق میگیرد. اگر منزل قولنامه ای باشد و سند رسمی نباشد از طریق دادگاه در صورت داشتن مبایعه نامه و اثبات آن توقیف میشود

وسایل و ابزار کار؛ مرز میان معاش و توقیف

• الف) تعریف و حدود
مطابق بند “الف” ماده ۲۴: > وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و… برای امرار معاش ضروری ایشان، جزو مستثنیات دین است. اما نکته‌ی مهم، تشخیص ضرورت واقعی است، نه صرف داشتن ابزار کار.
• ب) خودرو به عنوان ابزار معاش
با اینکه خودرو در قانون سال ۷۷ تصریح نشده، اما در عمل در صورتی که: مستقیماً و منحصراً برای امرار معاش به کار رود و بدیل ارزان‌تر برای ایفای نقش آن وجود نداشته باشد در این صورت می‌توان آن را جزء مستثنیات دانست. اما اگر محکوم‌علیه: از طرق دیگر نیز درآمد دارد یا خودرو صرفاً وسیله رفت‌و‌آمد شخصی است قابل توقیف خواهد بود.
• ج) مثال‌های کاربردی
تاکسی‌ران اسنپ که درآمد اصلی‌اش از رانندگی نیست → خودرو قابل توقیف است. تریلی‌دار جاده‌ای که شغل منحصربه‌فردش رانندگی است، ولی امکان تأمین ابزار ارزان‌تر (مثلاً کامیون کوچک‌تر) وجود دارد → تریلی قابل فروش است.

مغازه و اموال داخل آن

• الف) ملک مغازه
ملک مغازه، ولو کوچک باشد، جزو وسایل کار محسوب نمی‌شود و قابل توقیف است.
• ب) اجاره‌نامه و سرقفلی
در صورتی که مغازه اجاره‌ای باشد، حق سرقفلی یا مبلغ ودیعه در اجاره‌نامه نیز قابل توقیف خواهد بود.
• ج) موجودی مغازه
موجودی‌هایی نظیر تن‌ماهی، بیسکوییت، پفک و… که صرفاً ابزار فروش مغازه‌دار هستند، اگر در حد کفاف شغل و معاش فعلی باشند، ممکن است مشمول مستثنیات شوند، اما عرفاً رویه قضایی نسبت به توقیف آن‌ها منع خاصی ندارد.

در توقیف منزل مسکونی، باید سه معیار نیاز فعلی، شأن اجتماعی، و حالت اعسار در کنار هم بررسی شود. خودرو و ابزار کار تنها در صورت اثبات ضرورت معیشتی، مشمول مستثنیات‌اند. مغازه ملکی و اجاره‌ای و حتی موجودی آن، عموماً قابل توقیف‌اند، مگر خلاف آن اثبات شود. در تمامی موارد، تشخیص قضایی مرجع اجرا و میزان انعطاف و همکاری محکوم‌علیه در تعیین سرنوشت اموال نقش تعیین‌کننده دارد.

خلاصه و دسته‌بندی نکات حقوقی

• 1. منزل مسکونی و مازاد بر شئونات
اصل ماجرا: اگر منزل محکوم‌علیه بیش از حد شأن عرفی باشد و مال دیگری در دسترس نباشد، می‌توان به فروش بخشی از آن اقدام کرد. شرایط فروش: مشروط به اینکه اولاً محکوم‌علیه حاضر به فروش نباشد و ثانیاً امکان استیفای محکوم‌به از طرق سبک‌تر مثل انتقال سهم مشاعی یا بهره‌برداری از منافع مازاد نباشد. پیشنهاد مشفقانه: به‌جای فروش کلی منزل، شراکت مشاعی دو دانگ با محکوم‌له می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد. ارجاع قانونی: ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی. —
• 2. خودرو؛ وسیله کار یا مال قابل توقیف؟
وضعیت قانونی: خودرو صراحتاً در زمره‌ی مستثنیات دین نیست. استثنا: اگر وسیله‌ی امرار معاش ضروری باشد (مثلاً تاکسی، تریلی برای راننده حرفه‌ای)، ممکن است غیرقابل توقیف تلقی شود. ملاک تشخیص: تشخیص ضرورت با مرجع اجراست. اگر فرد درآمد اصلی‌اش از راه دیگری تأمین شود (مثلاً مهندس با شغل دوم)، خودرو قابل توقیف خواهد بود. —
• 3. مغازه، ابزار و اجناس در مغازه
خود مغازه: اگر ملکی باشد، قابل توقیف است. اعیانی مغازه مستثنا نیست. ابزار کار: مثلاً چاقوی قصاب، ترازو، متر خیاط، یخچال سوپرمارکت… اینها غیرقابل توقیف هستند. اجناس مغازه: مانند پفک، چیپس، گوشت، لباس، ابزارآلات؛ اینها قابل توقیف هستند چون ابزار کار نیستند بلکه کالای مصرفی یا فروش‌پذیرند. اصل راهنما: آنچه بدون آن شغل تعطیل می‌شود، وسیله امرار معاش است و قابل توقیف نیست. —
• 4. تلفن ثابت یا همراه
تلفن مورد نیاز: چه خط، چه گوشی، اگر در حد عرفی باشد، جزء وسایل ضروری زندگی است و قابل توقیف نیست. تشخیص عرفی بودن: بستگی به نوع گوشی (مثلاً آیفون چند ده میلیونی) دارد؛ اگر فراتر از نیاز باشد، قابل توقیف است. —
• 5. اموال شخصی
مثال: انگشتر گران‌قیمت یک خانم که بدهکار بود به‌عنوان مال قابل توقیف شناخته شد، چون فراتر از نیاز عرفی بود. اصل راهنما: هر مالی که در عرف زائد بر نیاز زندگی یا معیشت باشد، حتی اگر شخصی باشد، قابل توقیف است.

• 1. خط تلفن و شماره رُند

مسأله: آیا خط تلفن همراه با شماره رند، به دلیل ارزش مالی، قابل توقیف است؟ دیدگاه‌ها: دیدگاه اول: اگر تنها خط زندگی شخص است و بدون آن، ارتباط و کسب‌وکارش مختل می‌شود، غیرقابل توقیف است. دیدگاه دوم: اگر ارزش مالی بالایی دارد، می‌تواند قابل توقیف باشد. نتیجه: ملاک «ضرورت» و «عدم امکان زندگی بدون آن» است نه صرفاً ارزش مالی.

—
• 2. اکانت‌های مجازی و رمزارزها

مسأله: آیا اکانت‌های اینستاگرام، تلگرام و رمزارزها مانند تتر قابل توقیف‌اند؟ چالش‌ها: هنوز رویه قطعی در توقیف و مزایده اکانت‌های مجازی نداریم. اداره حقوقی نیز درباره رمزارزها اظهارنظر دقیق و واحدی ارائه نکرده است. تحلیل: این موارد فعلاً در مرز بین مال قابل توقیف و دارایی غیرقابل احصاء هستند. اما در موارد خاص (مثلاً اکانت تبلیغاتی با درآمد بالا یا ولت ارز دیجیتال مشخص)، می‌توان قابل توقیف دانست.

—
• 3. پول رهن خانه مستأجر

پرسش: آیا مبلغ ودیعه‌ای که مستأجر به موجر داده، قابل توقیف است؟ نظر اداره حقوقی: اگر مبلغ رهن در حد شأن و برای زندگی ضروری باشد، غیرقابل توقیف است. نکته مهم: این حکم به مسکن مربوط می‌شود و در مورد مغازه یا سرقفلی مغازه تسری ندارد.

—
• 4. مستثنیات با رضایت شخصی چگونه تبدیل می‌شوند؟

قاعده فقهی و حقوقی: قاعده اقدام. نتیجه: اگر خود محکوم‌علیه داوطلبانه یکی از مستثنیات دین را معرفی کند (مثلاً منزل، تلفن، خودرو و…)، دیگر آن مال در دایره مستثنیات نیست و قابل توقیف و مزایده است. پشتوانه قانونی: ماده ۲۵ و ماده ۲۶ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

—
• 5. تبدیل قهری مستثنیات دین به مال قابل توقیف

مثال: فروش منزل مسکونی در طرح عمرانی دولت و پرداخت عوض آن. مبنای حقوقی: تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی. نتیجه: اگر مستثنیات دین به حکم قانون به عوض دیگری تبدیل شود، آن عوض قابل توقیف است؛ مثلاً پول ناشی از فروش منزل، دیگر منزل نیست، بلکه وجه نقد قابل توقیف است. اصل در اموال، قابلیت توقیف است و مستثنیات دین باید تنگ‌تفسیر شوند. موارد نوظهور (رمزارز، اکانت، شماره رند، سرقفلی) هنوز محل چالش است و باید با رویکرد عرفی و رویه قضایی تحلیل شوند. اگر محکوم‌علیه خودش یکی از مستثنیات را معرفی کند، دیگر آن مال مستثنی نیست. با فروش قانونی مستثنیات (مانند اجرای طرح عمرانی)، عوض آن قابل توقیف می‌شود

۱. اصل مستثنیات دین و تبدیل آن به وجه نقد

اگر مال مستثنی (مثل مسکن) به هر دلیلی از بین برود یا به وجه نقد تبدیل شود (مثلاً دولت به‌خاطر تملک مجبور به پرداخت پول شده)، وجه دریافتی نیز مستثنی محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را توقیف کرد مگر اینکه اثبات شود که مدیون قصد دارد وجه نقد را صرف پرداخت دیون کند و نه موضوعی که مستثنی است. البته این موضوع نیازمند اثبات و ادله است که مدیون قصد ندارد مستثنیات را به منظور فرار از دین تبدیل کند.

• ۲. سوء استفاده و تبدیل مستثنیات به اموال قابل توقیف

قانونگذار پیش‌بینی کرده که اگر کسی برای فرار از توقیف و جلب دین، مستثنیات را به اموال دیگر تبدیل کند (مثلاً یخچال، ماشین، ملک دیگر)، این اموال قابل توقیف است. هدف این است که کسی نتواند با سوء استفاده از مستثنیات دین، از پرداخت دین فرار کند. اگر ثابت شود که ملک یا اموال خریداری شده با قصد فرار از دین بوده، قابل توقیف است.

,

• 1. مرجع تشخیص مستثنیات دین در نظام متمرکز

در نظام فعلی اجرای احکام مدنی که متمرکز است، مرجع تشخیص مستثنیات و مازاد بر شأن، دادرس مستقر در اجرای احکام مدنی است. این مرجع پس از بررسی پرونده و مستندات مربوطه، تصمیم می‌گیرد چه اموالی مستثنیات دین است و چه اموالی قابل توقیف و فروش است. رئیس دادگاه حقوقی یا کیفری مستقیماً تشخیص مستثنیات را نمی‌دهد، ولی ممکن است نظارت یا راهنمایی کند.

• 2. چرا این مرجع تعیین شده؟

قبل از نظام متمرکز، هر شعبه دادگاه خودش اجرای احکام را انجام می‌داد و مسئول تشخیص بود. پس از ایجاد نظام متمرکز اجرا، این وظیفه به دادرس اجرای احکام منتقل شده است. قانون‌گذار در مواد قانون و دستورالعمل‌ها (مثل ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام) از «دادگاه» صحبت کرده، اما در عمل، این دادگاه به دادرس اجرای احکام محول شده است.

• 3. نحوه رسیدگی و اعتراض به تصمیمات مستثنیات

تصمیم دادرس اجرای احکام درخصوص مستثنیات معمولاً تصمیمی اجرایی و غیررایی است که به صورت ابلاغ اعلام می‌شود و قابل اعتراض رسمی در دادگاه نیست. اگر محکوم علیه یا طرف توقیف اعتراض داشته باشد، معمولاً به رئیس اجرای احکام یا دادرس اجرای احکام مراجعه می‌کند تا بررسی و بازنگری انجام شود. در موارد خاص ممکن است وقت فوق‌العاده رسیدگی تشکیل شود و کارشناس تعیین شود برای احراز اینکه آیا ملک یا وسیله موردنظر مستثنی است یا نه.

• 4. دعوای اثبات مستثنیات دین

رویه قضایی فعلی اثبات مستثنیات را به عنوان دعوا نمی‌پذیرد و چنین دعوایی عملاً قابل طرح در دادگاه‌های عمومی نیست. این موضوع به تصمیمات اداره اجرای احکام واگذار شده و باید در همان مرحله اجرا رسیدگی شود.

• 5. نکات تکمیلی

اگر بعد از توقیف و ارزیابی اموال، مشخص شود که ملک یا وسیله بیش از میزان مستثنی است، فقط میزان مازاد قابل توقیف و فروش است. دادرس اجرای احکام به صورت دقیق و کارشناسانه باید بررسی کند که چه میزان از اموال جزء مستثنیات دین است. این روند در اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز، باعث جلوگیری از توقیف و فروش غیرقانونی اموال ضروری محکوم علیه می‌شود.

• ۱. مرجع مجری نیابت در اجرای احکام و توقیف اموال

وقتی مرجع صادرکننده نیابت (مرجع معطی) برای اجرای حکم، نیابت به حوزه قضایی دیگری می‌دهد، اجرای حکم (توقیف، مزایده و…) در آن حوزه توسط مرجع معطی نیابت انجام می‌شود. در این شرایط اگر مال مشخص و معینی برای توقیف تعیین شده باشد (مثلاً یک منزل یا خودرو معین)، مرجع معطی نیابت موظف است همان مال مشخص شده را توقیف کند و حق ندارد مال دیگری را توقیف یا مزایده نماید.

—
• ۲. اعتراض ثالث به توقیف مال

اگر ثالثی نسبت به توقیف مال اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را در مرجع مجری نیابت یعنی همان حوزه‌ای که مال در آنجا توقیف شده، مطرح کند. اعتراض ثالث به توقیف مال در مرجع صادرکننده نیابت (مرجع موتی) مطرح نمی‌شود، چون توقیف و اجرای حکم در حوزه نیابت به عهده مرجع معطی است و او مسئول رسیدگی به اعتراض‌ها نیز می‌باشد. به عبارتی، اگر مال در حوزه قضایی که نیابت به آن داده شده توقیف شده، رسیدگی به اعتراض ثالث هم در همان حوزه انجام می‌شود.

—
• ۳. اعتراض به مستثنیات دین در اجرای نیابتی

همان رویه‌ای که برای اعتراض ثالث به توقیف مال وجود دارد، در موضوع مستثنیات دین نیز رعایت می‌شود. یعنی اگر نیابت اجرا صادر شده و مال مشخصی توقیف شده، تشخیص مستثنیات و اعتراض به آن نیز در مرجع اجرای نیابت انجام می‌شود نه مرجع صادرکننده نیابت.

—
• ۴. اگر مال مشخصی تعیین نشده باشد

در مواردی که مال معین در نیابت مشخص نیست (مثلاً حکم صرفاً مطالبه مالی است بدون تعیین مال خاص)، مرجع اجرای نیابت خودش باید با تشخیص اموال محکوم علیه، اقدام به توقیف کند. در این حالت مرجع اجرای نیابت، مرجع رسیدگی به اعتراض‌ها و مستثنیات هم خواهد بود.

—
• ۵. وحدت رویه قضایی در این خصوص

وحدت رویه صادر شده در مورد اعتراض ثالث به توقیف مال، همین تقسیم‌بندی مرجعیت رسیدگی به اعتراض را تأیید کرده است. بنابراین اعتراض ثالث و تشخیص مستثنیات، باید در مرجع مجری نیابت یعنی همان حوزه اجرای حکم انجام شود، نه در مرجع صادرکننده نیابت.

مستثنیات دین چیست:

یعن اموالی که قانون اون هارو استثنا کرده و در خصوص طلب بدهی و مهریه به هیچ عنوان قابل توقیف نیست و به مزایده گذاشته نمیشه لیست اموالی که جزو مستنثیات دین هستند

• خــــونه :
خونه به شرطی قابل توقیف نیست که مورد نیاز آقا باشه !! یعنی اگر آقا داخل اون خونه زندگی نمیکنه و خونه رو داده اجـاره ، یا حتی پدر و مادرش از اون خونه استفاده میکنن … اون خونه از مستثیات دین خارج میشه کـاملا قابل توقیفه
• خـودرو :
اسنپ ، تـاکسی ، تپسی اگــر تنها راه امـرار معاش زندگی آقا باشه به هیچ قابل توقیف نیست ولــی اگــر راه درآمدش از طریق شغل دیگه ای باشه و بعضی وقت ها مسافر کشی کنه ، خودرو بابت مهریه قابل توقیفه
• اثـاثیـه :
اگــر لوازم ضروری و مایجتاج اصلی زندگی آقا باشه قابل توقیف نیست ولـی اگــر لوازم لوکس و تزئینی داشته باشه مثل فرش دستباف ، ظروف عتیقه و …. قابل توقیفه
• مغـازه :
خیلی ها فکر میکنند مغازه جزو مستثنیات دین محسوب میشه و قابل توقیف نیست ولــی این اشتباهه طبق ماده ۲۴ قانون اجرای محکومیت فقط وسایل و ابزار کـار ضروری جزو مستثنیات دینه و توقیف نیمشه ولی خود مغازه قابل توقیفه …
• پــول پیش خونه :
پول پیشی که مستاجر به مالک پرداخت میکنه و مورد نیازشه به هیچ عنوان توقیف نمیشه ولی در صورتی که چند ملک اجاره ای داشته باشه ، پول پیش مابقی ملک ها قابل توقیفه
• تلفن همراه :
اگــر ارزش خیلی بالایی نداشته باشه قابل توقیف نیست ولـی تلفن همراه با برندهای معروف مثل اپل و … قابل توقیفه